استثمار المُوظَّفين والمُتقاعدين لِرواتبهم مَع الدَولة لِتخفيف الضَغط عَن الموازنة المالية أثناء حدوث الازمات.

 

شارك المقال

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn

إقرأ ايضا

لا يخفى عَن الكثير ان العراق يّعتمد بِصورة أساسية على المبالغ المتحصلة مِن تصدير النفط في تأمين الموازنة المالية لكل عام . وهذا الاعتماد يبلغ اكثر مِن (90%) مِن مجموع الموازنة المالية . ونظرًا للظروف الراهنة والمتمثلة بالأزمة الاقتصادية (انخفاض اسعار النفط عالميًا ) بسبب الازمة الصحية ( تفشي وباء كورونا) , والتزام الحكومة بتوفير رواتب ومُستحقات مُوظَّفيها والمُتقاعدين بالمدة المحددة  , جاءت هذه الدراسة للتخفيف عن كاهل الحكومة في الوقت الحاضر , والابتعاد قدر الامكان عن الإستقطاع غير المدروس مِن جميع الرواتب وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد , والسيطرة على مخاوف اكثر مِن (6.5) مليون مُوظَّف ومُتقاعد مِن الإستقطاع في هذا الظرف الصعب . إذ تهدف الدراسة إلى مساندة اكبر شريحة في المجتمع العراقي (المُوظَّفين والمُتقاعدين) الحكومة للسيطرة على الوضع الاقتصادي والصحي في البلد . و تشجيع (المُوظَّفين والمُتقاعدين) على استثمار قسم مِن رواتبهم وتحقيق منفعة مالية لهم , وتحويل سلبية الإستقطاع إلى ايجابية تخدم كلًا مِن المُوظَّف و الحكومة . اولًا : تعريف بعض المصطلحات الموجودة في الدراسة . 1- الموازنة المالية : هي تقدير تفصيلي لنفقات الدولة وايراداتها عن مدة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة واحدة فقط , معتمدة مِن السلطة التشريعية المختصة يمثل تعبيرًا ماليًا عن الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى المجتمع لتحقيقها ([1]). 2- الازمة المالية : هي اضطراب فجائي يطرأ على التوازن في احد الانشطة الاقتصادية او مجمل النشاط الاقتصادي في بلد ما او عدة بلدان , ويمكن القول بصورة عامة انها الخلل الناشئ مِن اختلال التوازن بين العرض والطلب ( الانتاج , الاستهلاك ) . كما يمكن تعريفها على انها التذبذبات التي تؤثر كليًا أو جزئيًا على مجمل المتغيرات المالية مثل ([2]) : أ‌-   حجم الاصدار . ب- الاسعار . ج – الاسهم والسندات . د – اعتمادات الودائع المصرفية . ه- معدل الصرف . ويمكن تشخيص الازمة المالية مِن خلال عدة نقاط ([3])هي : أ- عادة ما تحدث بشكل مفاجئ . ب‌-      تؤدي إلى اضطرابات في النظام المالي والاقتصادي . ج‌-        يبدأ تأثيرها في القطاع المالي ومِن ثم يمتد إلى قطاعات الاخرى . د‌-        تؤثر سلبًا في عمل المؤسسات المالية لكونها تزرع حالة مِن الخوف في نفوس المتعاملين مع هذه المؤسسات . ه‌-       تعيق قدرة الاقتصاد على القيام بوظائفه مما يؤدي إلى ظهور العديد مِن المشاكل الاقتصادية . 3- الازمة الصحية : يعبر عنها بتدهور الوضع الصحي , أو نظام صحي معقد يؤثر على البشر في منطقة أو عدة مناطق جغرافية لتشمل الكوكب بأسره . و للأزمات الصحية عموما آثار كبيرة على صحة المجتمع، والخسائر في الأرواح والاقتصاد, و قد تنجم عن الأمراض أو العمليات الصناعية أو سوء السياسات. ويمكن معرفة مدى خطورة وشدة الأزمة الصحية غالبا مِن خلال عدد الأشخاص المتضررين ضمن نطاق تغطيتها الجغرافية ([4]). ثانيًا : آلية الإستقطاع والاستثمار: 1-  تستقطع الحكومة نسبة (1- 3) % مِن الراتب الكلي لجميع المُوظَّفين والمُتقاعدين , طول مدة ازمة كورونا في العراق , على ان تكون هذه المبالغ المستقطعة ادخار للمُوظَّفين والمُتقاعدين , تعيدها الحكومة بعد انتهاء ازمة الوباء بمدة لا تتجاوز (6) اشهر , وفق آلية تحددها الدولة . 2-  كل ما زاد عن نسبة (3) % مِن قيمة الراتب المستقطع يكون بصيغة استثمار مع الدولة العراقية , ويسترجع المبلغ المستقطع مع مكافأة للجميع المُوظَّفين . وتكون آلية الإستقطاع كالاتي : إذا اراد المُوظَّف ان تكون نسبة الإستقطاع (5) % فأكثر فيبلغ دائرته بكتاب رسمي ويوضح فيه نسبة الإستقطاع التي يرغب الاستثمار بها مع الدولة , او تطرح استمارة الكترونية بذلك , توضح كيفية التعاقد ما بين الطرفين , نظرًا لما يمر به البلد مِن ظروف قاهرة مِن منع تجوال وغيرها , وتثبت هذه النسبة بشكل قانوني , على ان لا تقل مدة الاستثمار او العقد عن (6) اشهر , ويكون بمثابة عقد ما بين المُوظَّف والدولة , ولا يمكن ان تنقص هذه المدة عن (6) اشهر ولكلا الطرفين , وبما ان اغلب المُوظَّفين في العراق والمُتقاعدين يتسلمون رواتبهم الكترونيًا (ماستر كارد , كي كارد) فأن عملية الإستقطاع والاستثمار سوف تكون سهلة ويمكن ربط الاستمارة الكترونية بثلاثة اطراف هم: المُوظَّف , دائرته (الحسابات) , المصارف الموطنة فيها رواتب المستحقين (مُوظَّف , مُتقاعد), او تطرح كل وزارة استمارة خاصة بمُوظَّفيها وبعدها يقوم المُوظَّف بملأها حسب رغبته في نسبة الإستقطاع , وبعدها انتهاء مدة الـ (6) اشهر يمكن الغاء العقد او تجديده ما بين الطرفين حسب ما تقتضيه مصلحة كل مِنهما . مثال على ذلك : إذا كان مبلغ الإستقطاع 5% مِن الراتب الكلي ولمدة (6) اشهر , فان المبلغ المستقطع يبلغ 30% مِن الراتب الشهري الكلي للمُوظَّف , فإذا كان راتب المُوظَّف مليون دينار شهريًا , فان مبلغ الإستقطاع الـ (5%) هو (50) الف دينار عراقي شهريًا , ولمدة (6) اشهر يكون المجموع الكلي هو (300) الف دينار عراقي , فتحدد الدولة ان المكافأة الكلية للمبلغ تبلغ (15 %) مِن كمية المبلغ المستقطع , فتكون مكافأة الـ (300) الف (45) الف دينار عراقي وفق نسبة (15 )% . ويزداد مبلغ المكافأة كلما زاد حجم الإستقطاع كما مبين في جدول(1) . جدول (1) : نسبة الإستقطاع ومبالغ المكافأة حسب نسبة كل إستقطاع .
لنفرض ان الراتب الكلي (1) مليون دينار عراقي . نسبة الإستقطاع التي يرغب المُوظَّف او المُتقاعد بها المبلغ المستقطع كل شهر (الف دينار عراقي) المبلغ المستقطع  الكلي لمدة (6) اشهر(الف وإذا زاد عن 3 ارقام يكون الرقم مليون) نسبة المكافأة(%) المبلغ الكلي للمكافأة(الف دينار عراقي)
5 50 300 15 45
10 100 600 16 96
15 150 900 17 153
20 200 1200 18 216
25 250 1500 19 285
30 300 1800 20 360
الجدول : عمل الباحث . ويمكن زيادة او تخفيض نسبة المكافأة المدفوعة مِن قبل الحكومة إلى اصحاب الرواتب (مُوظَّفين والمُتقاعدين ) بحيث تستطيع الحكومة الايفاء بالتزامها مع المستثمرين , بشرط ان يكون مقدار المكافأة مشجع للاستثمار لأصحاب الرواتب . ويمكن اعتماد نسبة (15) % او (10) % كنسبة ثابتة لكل مبالغ الاستثمار جدول (2) . ولكن يفضل ان تكون نسبة المكافأة (15)% فأكثر وذلك لتشجيع على الاستثمار . جدول (2) : نسبة الإستقطاع ومبالغ المكافأة حسب نسبة كل إستقطاع .
لنفرض ان الراتب الكلي (1) مليون دينار عراقي . نسبة الإستقطاع التي يرغب المُوظَّف او المُتقاعد بها المبلغ المستقطع كل شهر (الف دينار عراقي) المبلغ المستقطع  الكلي لمدة (6) اشهر(الف وإذا زاد عن 3 ارقام يكون الرقم مليون) نسبة المكافأة(%) المبلغ الكلي للمكافأة(الف دينار عراقي) نسبة المكافأة(%) المبلغ الكلي للمكافأة(الف دينار عراقي)
5 50 300 15 45 10 30
10 100 600 15 90 10 60
15 150 900 15 135 10 90
20 200 1200 15 180 10 120
25 250 1500 15 225 10 150
30 300 1800 15 270 10 180
الجدول : عمل الباحث . ومِن خلال نتائج الجدولين (1 – 2) يمكن وضع فرضيتين هما : أ‌-  في حال ان الحكومة اتخذت مِن نسبة (3) % كإستقطاع يشمل جميع الرواتب التي تدفعها الحكومة لمستحقيها , وان مقدار جميع الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية يبلغ حوالي (45)* مليار دولار امريكي, فان المبالغ المستحصلة مِن هذه النسبة تبلغ حوالي ( 675) مليون دولار امريكي متحققة مِن إستقطاع (6) اشهر مِن الرواتب فقط . ب‌- في حال ان الحكومة اتخذت مِن نسبة (3) % كإستقطاع يشمل جميع الرواتب التي تدفعها الحكومة لمستحقيها واختاروا نصف المُوظَّفين والمُتقاعدين ان يكون الإستقطاع بصيغة ادخار (اي يكون المبلغ المستقطع 3 % فقط) فان مجموع المبالغ المتحقق ولمدة (6) اشهر هو (337.5) مليون دولار امريكي , وان النصف الاخر اختاروا الاستثمار ولنفترض ان متوسط نسبة الإستقطاع التي تتراوح ما بين ( 5- 30 ) % هي (15) % فسيكون المبلغ المتحقق ولمدة (6) اشهر فقط هو (1.687.5) مليار وستمائة وسبع وثمانون مليون وخمسمائة الف دولار امريكي فقط , ليكون المبلغ الكلي المتحقق  (2.025) مليارين وخمس وعشرون مليون دولار لمدة (6) اشهر وهذا المبلغ ناتج مِن (50% مِن المُوظَّفين والمُتقاعدين الذين اختاروا الادخار بنسبة 3 % , مع الـ 50% مِن الذين اختاروا الاستثمار رواتبهم مع الدولة ) . و يعد مبلغًا جيدًا للتخفيف من الضغط على الموازنة المالية في ظل انخفاض اسعار النفط عالميًا . أما المبلغ الذي سوف تدفعه الدولة كمكافاة لأصحاب الرواتب المستثمرين بعد (6) اشهر مِن انتهاء ازمة وباء كورونا هو (253.125) مئتان وثلاث وخمسون مليون ومائة وخمس وعشرون دولار امريكي فقط حسب نسبة (15) %. أما إذا حددت الدولة نسبة (10)% فقط تمنح كمكافأة فان المبلغ الذي سوف تدفعه الدولة كمكافاة لأصحاب الرواتب المستثمرين بعد (6) اشهر مِن انتهاء ازمة وباء كورونا هو (168.75) مائة وثماني وستون مليون وخمس وسبعون ألف دولار امريكي فقط . 3- في الفقرتين (1 – 2) اعلاه يُّخير المُوظَّف أما ان يكون الإستقطاع ادخار وهذا يتماشى مع فقرة رقم (1) , او يختار فقرة رقم (2) وبهذه الحالة يجب ان يكون الإستقطاع مِن (5) % مِن الراتب الكلي فأكثر ( يجب ان يختار المُوظَّف او المُتقاعد احد الاختيارين أما فقرة (1) او فقرة (2) ) . 4- تطرح في الاستمارة فقرة إذا كانت نسبة الإستقطاع (5) % فأكثر هل يريد المُوظَّف او المُتقاعد ان يكون المبلغ المستقطع ادخار فقط مساعدة مِنه لتخطي ازمة كورونا والازمة الاقتصادية في البلد , ام يريد ان يكون الإستقطاع بصيغة الاستثمار حسب الجدول اعلاه . 5- في حال اختار المُوظَّف ان تكون نسبة الإستقطاع (5) % فأكثر ولكن لا يريد الاستثمار بهذه النسبة المستقطعة (اي ادخار المبلغ المستقطع فقط ) , مساعدة مِنه للدولة لتخطي الازمة , تلتزم وزارته بتقديم كتاب شكر وتقدير بتوقيع مدير عام إلى الوزير صعودًا. 6- تتعهد الحكومة بأن المبالغ المدخرة و المستثمرة سوف يتم اعادتها إلى المُوظَّفين والمُتقاعدين بمدة لا تتجاوز (6) اشهر مِن انتهاء ازمة وباء كورونا , وذلك لتحقيق المصداقية , ولتشجيع المُوظَّفين والمُتقاعدين على المساهمة لخدمة المجتمع . 7-  في حال ان المُوظَّف او المُتقاعد يستلم راتبه يدويًا تقوم دائرة المُوظَّف , والمصرف الذي يستلم مِنه المُتقاعد بتوزيع الاستمارة عليهم وتملأ حسب رغبتهم بالادخار او الاستثمار , وتسلم إلى الجهة المسؤولة . 8- ايقاف عمولة سحب الراتب الكترونيًا (ماستر كارد , كي كارد ) طول فترة ازمة وباء كورونا , او تخفيضها إلى أقل ما يمكن . ويحدد سعر رمزي للمنافذ سحب الراتب . لان ما معمول به حاليًا هو إستقطاع مِن راتب المُوظَّف او المُتقاعد مرتين الاولى الكترونيًا متمثلة بـ (ماستر كارد , كي كارد ) , وثانية اصحاب المنافذ (مكاتب الصيرفة) . او يمكن ان تكون عمولة واحدة فقط يستقطعها صاحب المنفذ (مكاتب الصيرفة) مِن الراتب , وإذا كان هناك عمولة لشركة (ماستر كارد , كي كارد ) فتأخذ مِن صاحب المنفذ الذي استقطع مِن راتب المُوظَّف او المُتقاعد , و بالإمكان استحصالها مِن صاحب المنفذ بشكل سهل وسريع مِن قبل المصارف المعتمدة . 9- ترويج للمقترح الادخار والاستثمار اعلاميًا وبشكل جيد قبل البدء بتشريعه مِن قبل البرلمان العراقي , ويقود الحملة شخصيات بارزة في المجتمع العراقي , والتطرق إلى العمل الجماعي مِن قبل فئات المجتمع لمواجهة هذه الازمة والكل يجب ان يتحمل مسؤوليته اتجاه وطنه. 10- بالإمكان للمواطنين المشاركة بهذه المبادرة عن طريق دفع مبالغ معينة للمصارف الحكومية , وتوضع آلية محددة اشبه بالاقتراض الداخلي , وإذا كانوا مِن التجار او المستثمرين تخفف الحكومة عنهم بعض الاجراءات المتبعة في نفس سياق عملهم . وذلك لتشجيعهم على مساعدة الحكومة في تخطي هذه الازمة . 11- طرح موضوع الدراسة على الاوقاف الدينية في العراق ليبتوا بمدى شرعية استثمار الرواتب بهذه الطريقة , وإذا كانت لا تخالف النصوص الشرعية تتبنى هيئتي الوقف الشيعي والسني على عاتقها طرح الموضوع والتشجيع على الاستثمار خدمة للمجتمع لتخطي الازمة الحالية . ثالثًا : الاستنتاجات . 1- يحقق هذا المقترح الاستفادة القصوى مِن رواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين في مواجهة الازمة الحالية والمتمثلة بوباء كورونا , فضلًا عن الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد , وبشكل الذي لا يؤثر على اصحاب الرواتب , كما انه يعزز الثقة ما بين الحكومة والمواطن ويقوي الاواصر المجتمعية , ويمكن الاستفادة مِن هذه الاجراءات مِن إستقطاع (ادخار) او استثمار رواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين في مواجهة اي ازمة اقتصادية تعصف بالبلد . 2- يجب ان تنظر الحكومة إلى الرواتب كاستحقاق لا يمكن المساس به مِن قبل اي جهة سواء اكانت تشريعية او تنفيذية او غير ذلك . الا بموافقة اصحاب الرواتب وان لا يتم التطرق إلى موضوع عدم امكانية الحكومة في تأمين الرواتب او تخفيضها , وذلك لما يسببه هذا الامر مِن اضطراب البلد اقتصادية وانتشار الاشاعات غير الصحيحة , وخلق حالة مِن التذمر في المجتمع وعدم الثقة بالحكومة . 3- في حال ان الحكومة اتخذت مِن نسبة (3) % كإستقطاع يشمل جميع الرواتب التي تدفعها الحكومة لمستحقيها , فان المبالغ المستحصلة مِن هذه النسبة تبلغ حوالي ( 675) مليون دولار امريكي متحققة مِن إستقطاع (6) اشهر مِن الرواتب فقط . 4- أما إذا اختاروا نصف المُوظَّفين والمُتقاعدين ان يكون الإستقطاع بصيغة ادخار (اي يكون المبلغ المستقطع 3 % فقط) فان مجموع المبالغ المتحقق ولمدة (6) اشهر هو (337.5) مليون دولار امريكي , وان النصف الاخر اختاروا الاستثمار ولنفترض ان متوسط نسبة الإستقطاع التي تتراوح ما بين ( 5- 30 ) % هي (15) % فسيكون المبلغ المتحقق ولمدة (6) اشهر فقط هو (1.687.5) مليار وستمائة وسبع وثمانون مليون وخمسمائة الف دولار امريكي فقط , ليكون المبلغ الكلي المتحقق (2.025) مليارين وخمس وعشرون مليون دولار لمدة (6) اشهر . وهو مبلغ جيد لتخفيف الضغط على الموازنة , وتوفير كميات كبيرة مِن الادوية والمستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا .
رابعًا :الهوامش: [1] – سعيد علي العبيدي , المالية العامة مدخل تحليلي معاصر , الدار الجامعية , 2008 , ص 571 . [2] – ربيع خلف صالح , زينب احمد محمد , قياس وتحليل اثر الازمات المالية على المصدر الاساس لتمويل الموازنة العامة في العراق , مجلة العلوم الاقتصادية والادارية , المجلد 20 , العدد 78 لسنة 2014, ص 248. [3] – وسام فؤاد عباس , تحليل الازمة المالية الحالية : الاسباب والحلول ( الازمة العراقية أنموذجًا بالاعتماد على الموازنة العامة للسنة المالية 2016 ) , مجلة العلوم الاقتصادية والادارية , العدد 98 , المجلد 23  لسنة 2017 ,ص 351 . [4] – شبكة الانترنت العالمية :    https://ar.wikipedia.org/wiki/ * – يتجاوز الحجم الكلي لرواتب وتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية مجتمعين، الخمسة وخمسين ترليون دينار عراقي واجبة الدفع. أي ما يعادل (45) مليار دولار.  للمزيد ينظر :  https://www.alhurra.com/ خامسًا : المصادر: 1- العبيدي , سعيد علي , المالية العامة مدخل تحليلي معاصر , الدار الجامعية , 2008. 2- صالح , ربيع خلف, زينب احمد محمد , قياس وتحليل اثر الازمات المالية على المصدر الاساس لتمويل الموازنة العامة في العراق , مجلة العلوم الاقتصادية والادارية , المجلد 20 , العدد 78 لسنة 2014. 3- عباس , وسام فؤاد, تحليل الازمة المالية الحالية : الاسباب والحلول ( الازمة العراقية أنموذجًا بالاعتماد على الموازنة العامة للسنة المالية 2016 ) , مجلة العلوم الاقتصادية والادارية , العدد 98 , المجلد 23  لسنة 2017. 4- شبكة الانترنت العالمية :    https://ar.wikipedia.org/wiki/ 5 – شبكة الانترنت العالمية :       https://www.alhurra.com/

إقرأ ايضا